توصل المجلس الأعلى للحسابات بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، منها 24 حسابا تم تقديمها داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وحسب تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات أمس (الثلاثاء)، فإن 23 حزبا قدموا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ، في الوقت الذي قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.
24 حزبا أجرعوا مبالغ الدعم
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن سبعة أحزاب لم تقدم جميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم ثلاثة أحزاب جردا تفصيليا للنفقات المنجزة برسم سنة 2024، ولم يدل حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، كما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية.
وسجل المجلس أن 24 حزبا سياسيا قاموا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 47,69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية.
وتوزعت هذه المبالغ، حسب البلاغ، بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراعات سابقة، بمبلغ 40,18 مليون درهم، والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بمبلغ 4,79 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، بمبلغ 2,72 مليون درهم.
10.51 مليون درهم لم ترجع إلى الخزينة
ولم يقم 14 حزبا سياسيا، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغ مجموعها 10,51 مليون درهم، حسب تقرير المجلس، الذي أوضح أن هذه المبالغ تتعلق بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بمبلغ 5,86 مليون درهم، ودعم غير مستعمل بمبلغ 3,38 مليون درهم، ودعم غير مبرر بمبلغ 0,62 مليون درهم، فضلا عن مبالغ دعم غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، بمبلغ 0,65 مليون درهم.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه المبالغ الباقي إرجاعها تتوزع بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بمبلغ إجمالي يناهز 9,07 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير برسم سنوات سابقة، بمبلغ 1,44 مليون درهم.
وأضاف تقرير المجلس أن عمليات الإرجاع تتواصل بصفة مستمرة، وتخضع لتتبع من طرف المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه وفي إطار عملية التحيين المنجزة إلى حدود نهاية أكتوبر 2026، لم يتم احتساب مبالغ الدعم المحتمل إرجاعها إلى الخزينة برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية لسنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها، على أن تؤخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار في تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المذكورة.
الموارد المصرح بها
وفي ما يتعلق بالموارد المصرح بها، فقد بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 131,81 مليون درهم، موزعة بين مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية بمبلغ 65,84 مليون درهم، أي بنسبة 49,95%، والموارد الذاتية للأحزاب بمبلغ 65,97 مليون درهم، أي بنسبة 50,05%.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، عرفت الموارد الذاتية ارتفاعا بنسبة تفوق 48% مقارنة بسنة 2023. وفي هذا الإطار، بلغ الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا ما مجموعه 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 46% من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض برسم سنة 2024.
فحص صحة الموارد
وفي ما يخص فحص صحة الموارد، سجل المجلس نقائص في دعم تحصيل الموارد الذاتية بوثائق الإثبات القانونية واحترام المقتضيات المتعلقة بالتحصيل نقدا، همت عشرة أحزاب، وبلغت قيمة الموارد موضوع هذه الملاحظات حوالي 8,68 ملايين درهم، أي ما يمثل 6,59% من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64% سنة 2023.
وتعلقت هذه النقائص، حسب المجلس، بموارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية، بمبلغ 5,54 مليون درهم، وكذا مبالغ تم تحصيلها نقدا، بقيمة 3,24 مليون درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا.
