كشفت مصادر قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، أن عملية انتقاء المرشحين المقرر وضعهم بالدوائر الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أسفرت عن ترشيح مستثمر الأجبان عبد الرحيم بن الضو بدائرة القيادي صلاح الدين أبو الغالي.
وأكدت المصادر نفسها، أن الرهان في الانتخابات البرلمانية المقبلة تم التوافق عليه داخل كواليس الأصالة والمعاصرة، ما لم توجد موانع الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد المزمع الاحتكام إليه لتخليق الحياة السياسية.
التشبث بأصحاب النفوذ
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن حزب الأصالة والمعاصرة متشبث بأصحاب “الشكارة” والنفوذ و لازال يراهن على هذا النوع من المرشحين كضمانة للفوز بالمقعد الانتخابي عوض البحث عن مرشحين نوعيين قادرين على إنتاج وتجويد ومقارعة مشاريع القوانين بالمؤسسة التشريعية.
وأضافت المصادر، في اتصال ب”آش نيوز“، أن برلمانيين حاليين وقياديين بأحزاب لم يعد مرغوبا فيهم أصبحوا يخطبون ود زعماء أحزاب سياسية لتمكينهم من تزكيات قبل التأكد من سلامة سجلهم وماضيهم الذي قد يصنفهم في خانة الممنوعين من الترشيح للانتخابات القادمة، بعد منع مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، مجموعة من الأشخاص من الترشيح في الانتخابات التشريعية القادمة 2026.
رفع المنع بعد مدتين انتدابيتين
وحسب مستجدات هذا القانون، فإن المنع يرفع بعد مضي مدتين انتدابيتين كاملتين، أي بمرور عشر سنوات، تبتدئ من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية ما لم يتعلق الأمر بجناية، أو بعقوبة موقوفة التنفيذ.
واستنادا لمنطوق المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي، لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس موقوفة التنفيذ. كما تضمنت لائحة الممنوعين، الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، و المتابعون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون. هذا بالإضافة إلى من صدرت في حقهم قرلرات قضائية استئنافية يترتب عليها فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات، والمدانون إبتدائيا بجناية.
