عرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الوجهين المتناقضين الذين يتعامل بهما حزب العدالة والتنمية، حيث يوظف أحدهما عندما تخونه نتائج الصناديق، والآخر عندما يحصد مقاعد مهمة وتكون نتائج الصناديق في صالحه.

كان الرد سريعا من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على الانتقادات الحادة التي وجهها حزب العدالة والتنمية، بعدما طرح قضية عدم تمكنه من الحصول على بعض محاضر الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية السابقة.

سلوك يتنافى مع أسس الممارسة الديمقراطية

وكشف عبد الوافي لفتيت الوجهين المتناقضين للعدالة والتنمية بقوله، أثناء اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة حاليا، إن البيجيدي حزب لا يطرح موضوع الحصول من عدمه على محاضر يوم الاقتراع، إلا عندما لا تكون نتائج الانتخابات في صالحه.

واعتبر وزير الداخلية في معرض كلامه أن هذا السلوك الذي يصدر عن حزب العدالة والتنمية يتنافى مع أسس الممارسة الديمقراطية. وبلغة التجريد والوضوح، أكد لفتيت أن القواعد المعمول بها واضحة ولا تشوبها شائبة، حيث أن من لم يحضر خلال عمليات فرز الأصوات الانتخابية لا يحق له المطالبة بالمحاضر. كما تساءل لفتيت عن الدليل الذي يثبت أن حزب العدالة والتنمية طلب المحاضر ولم يحصل عليها، مشددا على أن أي تجاوز للقوانين ثبت في حق صاحبه يعرضه للعقوبات الصارمة المنصوص عليها.

تقبل الخسارة جزء من الثقافة السياسية

وأكد عبد الوافي لفتيت، أن انتخابات 2015 و2016 مرت بسلاسة، وسلمت المصالح الإدارية جميع المحاضر كاملة، وتم احتساب النتائج بدقة قبل الإعلان عنها، و خلالها لم يعترض حزب العدالة والتنمية، لأن نتائج الانتخابات كانت في صالحه.

ولفت وزير الداخلية الأنظار إلى أن مسألة طرح هذا الموضوع عادت فقط في انتخابات 2021، وهي السنة التي تراجعت فيها نتائج البيجيدي انتخابيا. وكشف لفتيت أن العملية الانتخابية تقوم على الثقة، وأن تقبل الخسارة يجب أن يكون جزءا من الثقافة السياسية وعلى الأحزاب أن تتقبل نتائج العملية كيفما كانت لصالحها أم مخيبة لآمالها، داعيا إلى ضرورة تجاوز الاتهامات المتكررة وعدم التشويش على نزاهة المسار الانتخابي.