بدخول المقتضيات القانونية الجديدة الرامية لتعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير المرتبطة بالتروتينيت الكهربائية، فقد تم فرض مجموعة من الشروط الإلزامية على مستعمليها.
وفرضت ذات المقتضيات القانونية تحديد السرعة القصوى في حدود 25 كيلومترا في الساعة، وأن أي تجاوز لها يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية. كما أجبر القانون مستعملي التروتينيت ارتداء الخوذة، باعتبارها وسيلة حماية في حالة وقوع سقوط أو اصطدام بمركبات الغير أو اصطدام بإحدى علامات التشوير الطرقي أو أعمدة الإنارة أو الإشارات الضوئية.
الحالة الميكانيكية والتأمين الإلزامي
وعلى مستوى الحالة الميكانيكية للتروتينيت، فقد ألزم المشرع مالكيها ومستعمليها أن يجهزوها بالأضواء والمصابيح لضمان الرؤية ليلا وخلال فترات تردد الضباب. كما لا يجوز نقل أكثر من شخص حفاظا على توازنها وسلامة راكبها، تحت طائلة فرض غرامة، كما اقترن استعمالها في الطرقات العمومية بضرورة التوفر على تأمين جزافي إلزامي.
ومنع النص القانوني استعمال التروتينيت على أي شخص لا يتجاوز عمره 18 سنة، مراعاة لمستوى أدنى من المسؤولية والوعي أثناء الاستعمال.
وتهدف هذه المستجدات القانونية إلى تعزيز الانضباط وحماية المستخدمين أثناء السير والجولان بالطرق العمومية.
