لازالت قضية ما أصبح يطلق عليه إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، تكشف عن المزيد من المستجدات والخبايا مع تتابع أطوار محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. إذ كشفت محامية عضوة بهيئة الدفاع عن الحاج أحمد بن ابراهيم المالي المقلب ب“إسكوبار الصحراء”، أن موكلها كان ضحية نصب وتزوير من طرف أشخاص آخرين، وأن الجلسات المقبلة ستكشف عن مستجدات أخرى.
وبرر الدفاع، في تصريحات صحافية، تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة، بكونه مطالبا بالحق المدني، ولا يستوجب القانون إلزامية حضوره، مشددا على أنه لا يرفض الحضور للمواجهة، خاصة أن الحالة الصحية للحاج أحمد بن إبراهيم، جيدة وتسمح بذلك.
متورطون آخرون في الملف
وأكدت مصادر متطابقة، أن موظفا قضائيا ومحاميا، سبق وعرضوا “إسكوبار الصحراء” لعملية نصب في مبالغ مالية، بعدما أوهموه بإسقاط الإكراه البدني الصادر في حقه، مع إسقاط مطالب إدارة الجمارك التي تابعته بما يفوق ملياري سنتيم، وأدلوا له بتنازل صادر عن إدارة الجمارك تبين أنه مزور.
وأشارت هيئة الدفاع عن “إسكوبار الصحراء”، إلى أن أحد الأطراف المذكورة، لازال موضوع مسطرة قضائية تروج الآن أمام قاضي التحقيق بعدما استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن هذه القضية التي كان المالي ضحية فيها.
وتساءل دفاع المالي قائلا كيف يعقل أن يأتي أجنبي للمغرب ويتحول بمفرده لمتحكم في سوق المخدرات بالمغرب، في إشارة إلى وجود العديد من الأشخاص المتورطين في هذه القضية، وليس فقط عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، المتهمان الرئيسيان في الملف.