أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، أن القرار الذي اتخذه أعضاء اللجنة في حق “اليوتوبر” حميد المهداوي، كان قانونيا، مشيرا إلى أنه في آخر المطاف سحبت منه بطاقة الصحافة لمدة سنة، في الوقت الذي تم فيه التراجع عن قرار منع الدعم عنه، وهو ما وقع في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بأخلاقيات الصحافة والنشر.
وأكد يونس مجاهد، في “فيديو” على “يوتوب”، أن حميد المهداوي كان موضوع العديد من الشكايات التي رفعها ضده أمام اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مستخدمون ومتعاونون معه، ربح منها “اليوتوبر” المثير للجدل قضيتان، مثلما يقع مع مؤسسات إعلامية أخرى، يديرها أعضاء من اللجنة نفسها، مضيفا أن سحب البطاقة تم في العديد من الحالات قبل المهداوي، دون أن يثير ذلك أدنى مشكل.
توضيحات مجاهد بخصوص اجتماع اللجنة المؤقتة
وفي رده على ما قاله عبد الله البقالي، رئيس لجنة البطاقة المهنية، من أن حميد المهداوي هو مستهدف فعلا، أوضح يونس مجاهد أن عليه أن يثبت ذلك بالحجة والدليل، وإلا فإن جميع أصحاب الملفات الأخرى التي بتت فيها اللجنة مستهدفون أيضا، مضيفا أن البقالي كان حاضرا في العديد من هذه الملفات، وبالتالي فهو لا يفهم عن أي تآمر يتحدث.
أما بالنسبة إلى العبارات والمصطلحات التي تم التفوه فيها خلال اجتماع لأعضاء لجنة الأخلاقيات، فأبرز يونس مجاهد، أنها فعلا لا تليق في نقاش بين مهنيين، علما أن الاجتماع كان سريا، وقد تم الاعتذار عنها، من طرفه ومن طرف خالد الحري، كما تم تقديم اعتذار رسمي للمحامين ولهيأة دفاع حميد المهداوي.
واعتبر يونس مجاهد، أن هذا الاجتماع، الذي مر عليه أكثر من 7 أشهر، أثيرت حوله زوبعة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي، ونتج عنه توتر كبير وسب وقذف وتشهير، مشيرا إلى أن الأمر كان يستحق منه الخروج للرد وفتح حوار هادئ وإعطاء التوضيحات الضرورية.
المزيد من التفاصيل حول إقحام اسم عبد النبوي والنيابة العامة تجدونها في الفيديو التالي:
