أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انطلاقة النسخة الثانية لمنتدى ZLECAF بمدينة مراكش، محذرا من فجوة حقيقية بين طموحات القارة وواقعها التجاري. وأبرز أن إفريقيا التي تضم 16 في المائة من سكان العالم لا تشارك إلا بـ3 في المائة من التجارة الدولية، في حين أن المبادلات بين دولها لا تتجاوز 16 في المائة، مقارنة بـ60 في المائة في أوروبا وآسيا. وحتى المغرب، الذي ضاعف صادراته نحو القارة إلى 30 مليار درهم، لا تزال تجارته الإفريقية تمثل 7 في المائة فقط من إجمالي معاملاته.

ZLECAF.. إطار اقتصادي يعيد تشكيل قواعد التنمية

وأكد رئيس الحكومة أن المنطقة ليست مجرد اتفاق جمركي، بل منظومة اقتصادية تشمل تحرير السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الرقمية، إضافة إلى إدماج النساء والشباب في الدينامية الاقتصادية. وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب تجهيزات قوية، في مقدمتها الموانئ والطرق والمحطات الرقمية والبنوك، وهي مجالات استثمر فيها المغرب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وشدد عزيز أخنوش على أن المغرب يتحرك وفق رؤية ملكية ثابتة ترى أن القارة قادرة على صنع مصيرها الاقتصادي عبر التكامل بين مناطقها. وتأتي مبادرة المغرب لتعزيز التعاون بين الدول الأطلسية والساحلية لتعكس هذه الرؤية، حيث وضع المملكة بنياتها رهن إشارة 23 دولة مطلة على الأطلسي، إضافة إلى دول غير ساحلية تسعى للارتباط بالمحيط.

مشاريع كبرى نحو اندماج صناعي وطاقي

وتوقف عند مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تغيير خريطة الاندماج الإفريقي، أهمها مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب عبر ثلاث عشرة دولة، والذي يمثل منصة صناعية متكاملة، إلى جانب تطوير صناعات الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء والغذاء، وتعزيز الربط الطاقي بين دول القارة.

وأشار إلى أن الاندماج الاقتصادي يحتاج إلى تمويلات كبيرة، مؤكدا أن المغرب يشكل نقطة ارتكاز مالية للقارة بفضل القطب المالي للدار البيضاء وانتشار البنوك المغربية في أكثر من عشرين دولة. كما أن انضمام بنك المغرب إلى نظام الدفع الإفريقي الموحد سيسهل المعاملات بالعملات المحلية ويدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

عوائد اقتصادية هائلة تنتظر القارة

وتتوقع التقارير الدولية أن يؤدي تفعيل المنطقة التجارية بحلول 2035 إلى زيادة الدخل الحقيقي للقارة بـ450 مليار دولار، ورفع الصادرات داخل إفريقيا بأكثر من 80 في المائة، وخلق ملايين فرص الشغل المرتبطة بسلاسل القيمة الإقليمية.

وأكد رئيس الحكومة أن المشكل الحقيقي لا يكمن في الرسوم الجمركية، بل في البيروقراطية، والإجراءات الإدارية غير الشفافة، وكثرة الوثائق والمراقبات، مشدداً على أن القارة تحتاج إلى قرارات عملية تعيد الحياة لتجارة بينية تكاد تكون غائبة.

التزام مغربي راسخ بتحقيق الاندماج الإفريقي

واختتم عزيز أخنوش بالتأكيد على أن المغرب سيواصل دفع هذا المشروع القاري، معيدا التذكير بقول الملك محمد السادس سنة 2017، “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها.”