فرض المغرب نفسه بقوة داخل التقارير الحديثة الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، في سياق إعادة رسم أولويات واشنطن الدفاعية بمنطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط، حيث لم يعد ينظر إلى المملكة كحليف تقليدي، بل كركيزة أساسية في هندسة الأمن الإقليمي.

وأبرزت المعطيات أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر المستفيدين من برنامج فائض الأسلحة الأمريكية المتطورة، وهو برنامج مخصص لدول تحظى بثقة استراتيجية خاصة. هذا التصنيف يضع الرباط في موقع متقدم داخل منظومة الشركاء العسكريين للولايات المتحدة.

نادي النخبة الدفاعية

وخلال الفترة ما بين 2020 و2024، أدرجت الأرقام الرسمية المغرب ضمن “الثلاثي الذهبي” المستفيد من المعدات الدفاعية الزائدة، إلى جانب إسرائيل واليونان. هذا القرار جاء بناء على تقييمات استراتيجية خلصت إلى أن تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية يخدم المصالح الأمريكية، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه المغرب في استقرار المنطقة.

وتبرز خلفية هذه الشراكة في الرغبة الأمريكية بتعزيز الانسجام العملياتي بين الجيشين، وهو مسار تدعمه اتفاقية التعاون العسكري لسنة 2020، إضافة إلى صفة الحليف الرئيسي خارج حلف الناتو التي يتمتع بها المغرب منذ أكثر من عشرين سنة، ما أتاح بناء مستويات عالية من التنسيق والتكامل الدفاعي.

مبيعات عسكرية قياسية

ووفق بيانات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة في يناير 2025، بلغ حجم المبيعات العسكرية النشطة بين الرباط وواشنطن حوالي 8,45 مليارات دولار، في مؤشر واضح على انتقال العلاقة من منطق البيع والشراء إلى شراكة استراتيجية تشمل التكوين والتحديث والبنية التحتية.

وتعكس هذه المؤشرات أن المغرب بات يُنظر إليه كفاعل أمني إقليمي وازن، في إطار شراكة متقدمة مع الولايات المتحدة، تجعل منه عنصرًا مؤثرًا في أي مقاربة أمنية تخص شمال إفريقيا والفضاء المتوسطي.