وضعت تقارير صادرة عن ساحل أنتليجنس جبهة البوليساريو في قلب نقاش أمني حساس داخل الأوساط الأمريكية، عقب إعلانها تكثيف العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة الملكية المغربية خلال دجنبر 2025، معتبرة أن هذا التصعيد ينقل الجبهة إلى مستوى جديد من المخاطر السياسية والأمنية.

ويشير التقرير إلى أن العقيدة الأمنية الأمريكية، خاصة منذ هجمات 11 شتنبر 2001، تميل إلى تصنيف أي تنظيم غير حكومي ينفذ عمليات عسكرية منتظمة وعابرة للحدود ضد حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة، كتهديد إرهابي محتمل، لاسيما إذا اقترنت هذه العمليات بدعم لوجستي وسياسي من دول ينظر إليها كمصادر لعدم الاستقرار.

وقائع ميدانية وخطاب تصعيدي

وبحسب ما نشرته Sahara Press Service، نفذت الجبهة عمليات قصف يومي 10 و11 دجنبر 2025 بقطاع الحوز، إضافة إلى هجمات أخرى بتاريخ 17 دجنبر بمنطقة أجبييلات البيض بقطاع الكلتة، في سياق تصعيد ميداني رافقه خطاب إعلامي يمجد العنف ويؤطر الصراع بلغة عسكرية صريحة.

ويرى التقرير أن استمرار الإعلان عن هجمات مسلحة خلف الجدار الدفاعي، الذي يعد خطا لوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، يضع البوليساريو في موقع تصادمي مباشر مع المنظومة الدولية، ويقوض صورتها كطرف منخرط في مسار سياسي أممي.

المغرب شريك استراتيجي لواشنطن

وتزداد حساسية هذه التطورات بالنظر إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، واستمرار الشراكة الأمنية والعسكرية بين الرباط وواشنطن، ما يجعل أي هجوم مسلح ضد المغرب يقرأ داخل الولايات المتحدة باعتباره مساسا بمصالح حليف استراتيجي.

كما يلفت التقرير إلى أن الدعم الجزائري المستمر للجبهة يزيد من تعقيد الوضع، في ظل تصاعد المخاوف الأمريكية من تداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع شبكات التهريب والتنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل، وهو ما يفرض تشديد المراقبة على أنشطة البوليساريو.

نحو عزلة دولية أوسع

ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذا النهج التصعيدي قد يدفع دوائر أمريكية إلى إعادة طرح خيار تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يحمله ذلك من تداعيات فورية على مستوى الدعم السياسي والإنساني، وتعميق العزلة الدولية للجبهة وحلفائها.