أعاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية، المنعقد بالقاهرة، التأكيد على مركزية الشرعية الدولية في تنظيم العلاقات داخل القارة، بعد استبعاد جبهة البوليساريو من أشغاله، التزاما بقواعد المشاركة المعتمدة.

ويستند هذا القرار إلى إطار تنظيمي واضح تبنته روسيا، بتنسيق مع مصر والاتحاد الإفريقي، يقصر الحضور على الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، ما أدى إلى إقصاء الكيان غير المعترف به دوليا من المشاركة في المنتدى.

استمرارية في الموقف الروسي

ويعد هذا التوجه امتدادا لموقف روسي ثابت منذ إطلاق الشراكة الروسية–الإفريقية سنة 2019، حيث امتنعت موسكو، في مختلف المحطات، عن إشراك البوليساريو في القمم والمنتديات، رغم محاولات متكررة للضغط من الجانب الجزائري.

ويرى متابعون أن هذا الخيار يعكس حرص روسيا على تحييد المنتدى عن النزاعات الإقليمية، والإبقاء عليه كمنصة للتعاون بين الدول ذات السيادة، بعيدًا عن القضايا الخلافية التي تظل من اختصاص المسارات الأممية.

تحركات جزائرية محدودة التأثير

وفي هذا السياق، حاولت الجزائر استغلال اللقاءات الجانبية لإعادة إثارة ملف الصحراء، غير أن هذه التحركات بقيت دون أثر فعلي، في ظل التزام الجهة المنظمة بالإطار القانوني والسياسي المحدد للمنتدى.

ويعكس هذا التطور، بحسب قراءات دبلوماسية، تراجعا ملحوظا في حضور الخطاب الانفصالي داخل المحافل الدولية، مقابل تصاعد مقاربة واقعية تركز على الحلول السياسية المتوافق عليها تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي.