أسدلت محكمة الاستئناف بتطوان الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بإصدار حكم يقضي بإدانة ستة أشخاص بالسجن النافذ لمدة 12 سنة لكل واحد منهم، على خلفية قضية وفاة شابة وجدت جثتها في مياه سد أسمير بضواحي المضيق.

وبموجب الحكم، بلغ مجموع العقوبات الحبسية الصادرة في الملف 72 سنة سجنا نافذا، كما قررت المحكمة إلزام المدانين بأداء تعويض مالي قدره أربعة ملايين سنتيم لفائدة عائلة الضحية.

جلسة مخدرات انتهت بمأساة

وحسب ما أظهرته التحقيقات، فإن الواقعة تعود إلى جلسة لتعاطي مخدرات قوية، فقدت خلالها الضحية وعيها، قبل أن يعمد المتهمون إلى التخلص منها في مياه السد، في محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى.

وكشفت نتائج البحث والخبرة أن الوفاة لم تكن نتيجة تعاطي مفرط للمخدرات كما تم الترويج له في البداية، بل بسبب الغرق، وهو ما حسم مسار الملف قضائيا.

رسائل قانونية واجتماعية

وتحمل هذه القضية أبعادا اجتماعية خطيرة، تسلط الضوء على تداعيات السلوكيات المتهورة المرتبطة بالمخدرات، وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج مأساوية لا يمكن تداركها.