يتضمن قانون المالية لسنة 2026 حزمة واسعة من التدابير الجبائية الجديدة، التي تندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، وتروم تعزيز العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تبسيط المساطر وتكريس الشفافية والرقمنة.

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، أقر قانون المالية إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وكراء وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع، في خطوة تروم دعم تنافسية النقل البحري.

كما نص القانون على تطبيق سعر ضريبة ملائم على مؤسسات التمويل الصغرى، إضافة إلى مراجعة كيفيات الإقرار وأداء الضريبة على الشركات بخصوص الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقار بالمغرب من طرف شركات غير مقيمة، بما يضمن مزيدا من الوضوح والعدالة الجبائية.

إجراءات تمس الضريبة على الدخل

وفي ما يخص الضريبة على الدخل، شملت التدابير مراجعة كيفيات دفع الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة، ومراجعة نظام فرض الضريبة على أجراء الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء.

كما تم إقرار تخفيض ضريبي في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب الرفع من المبلغ السنوي للخصم من الضريبة على الدخل برسم الأعباء العائلية، في إجراء ذي بعد اجتماعي مباشر.

وشملت الإجراءات كذلك إعفاء المعاشات التكميلية التي يمنحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص من الضريبة على الدخل.

تعديلات مهمة في الضريبة على القيمة المضافة

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، نص القانون على إقرار إلزامية التسوية الذاتية بالنسبة لمقاولات الصناعة التحويلية في ما يخص النفايات الصناعية والمعادن ومواد الاسترداد.

كما تقرر إعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات ذات الاستعمال الفلاحي من الضريبة على القيمة المضافة، ومواءمة المدد الإضافية للإعفاء الخاص بالسلع الاستثمارية سواء في الداخل أو عند الاستيراد.

ومن بين المستجدات أيضا تكريس إلزامية إيداع قائمة دافعي الضرائب غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة من هذه الضريبة دون الحق في الخصم.

كما شمل الإعفاء الدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، إضافة إلى إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الحيوانات الحية الداجنة من فصيلة الأبقار والجمال.

إصلاحات تخص واجبات التسجيل والتنبر

وفي ما يتعلق بواجبات التسجيل والتنبر، أحدث قانون المالية واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية، المنجزة دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء.

كما تم توضيح ومواءمة المعالجة الجبائية لعمليات الائتمان التي تنجزها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك الضمانات ورفع اليد المرتبطة بها.

ونص القانون كذلك على تطبيق واجبات تسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية، وتحسين نظام التحفيز الجبائي لعمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات، ومراجعة النظام الجبائي المطبق على تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية. كما تقرر إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية من واجبات التسجيل.

تدابير مشتركة لتعزيز المراقبة والشفافية

وتضمن قانون المالية تدابير مشتركة بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، من بينها توسيع نطاق الحجز في المنبع ليشمل عائدات الإيجار العقاري، إلى جانب توضيح المعالجة الجبائية للعائدات الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

كما جرى توسيع نطاق الحجز في المنبع المشترك بين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من طرف بعض الأشخاص الاعتباريين.

إجراءات أفقية لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة الجبائية

وشملت التدابير المشتركة الأخرى توضيح وتحسين النظام الجبائي للشركات الرياضية، وتبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني الواجب تبليغه للإدارة الجبائية، وملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بشكل إلكتروني.

كما نص القانون على مواءمة المقتضيات الجبائية المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة، وتبسيط مسطرة المراقبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين في الوقت نفسه لفحص المحاسبة وتدقيق مجموع الوضعية الجبائية.

وأقر المشرع تكريس مبدأ رفع التقادم في حالة عدم احترام شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية المقرنة بضمانات، إلى جانب تحيين المقتضيات المنظمة لواجبات التنبر عقب رقمنتها ونزع طابعها المادي.