جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد، من خلال قرارها رقم 80/89، على دعمها للمسار السياسي القائم على الواقعية والتوافق لحل نزاع الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. وقد تم اعتماد القرار هذا الأسبوع دون اللجوء إلى التصويت، في خطوة تنسجم مع توجهات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
وشدد القرار على ضرورة انخراط الأطراف بإرادة سياسية صادقة في مفاوضات جديدة داخل مناخ يسوده التفاهم والحوار الهادئ، بعيدا عن التوتر والخطابات التصعيدية، مع الحفاظ على الزخم الذي ميز الجولات السابقة.
أولوية احترام القانون الدولي الإنساني
كما دعا القرار إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية المعنية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في كل مراحل العملية السياسية.
ويرى متابعون أن الإجماع غير المعلن الذي أفرزه اعتماد القرار دون تصويت يعكس ترسخ القناعة الدولية بجدوى الحل السياسي الواقعي تحت السيادة المغربية، مقابل تراجع الأطروحات الانفصالية. ومن المقرر أن يعرض الأمين العام تقريرا دوريا خلال الدورة 81 للجمعية العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار والجهود الدبلوماسية المرتبطة به.
