أظهرت البيانات الرسمية أن عدد الشكايات التي أودعها المواطنون عبر البوابة الوطنية “شكاية.ما” خلال سنة 2025 بلغ 163 ألفا و694 شكاية، ليواصل المغاربة الاعتماد على هذا المنفذ الرقمي للتبليغ عن الاختلالات الإدارية.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن نسبة معالجة الشكايات بلغت 66,14%، بينما استقرت نسبة رضا المرتفقين عند 58,69%. كما استغرقت عملية المعالجة في المتوسط 16 يوما، مع إعادة فتح أكثر من 14 ألف شكاية لاستكمال المساطر.

الإدارات الأكثر استقبالا للتظلمات

وتحتل المؤسسات والمقاولات العمومية المرتبة الأولى بـ93 ألفا و738 شكاية، تليها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بـ45 ألفا و298 شكاية، في حين تلقت الجماعات الترابية ما مجموعه 15 ألفا و658 شكاية.

وتظهر القراءة الشهرية أن عدد الشكايات عرف انخفاضا واضحا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو، قبل أن يعود الارتفاع ابتداء من يوليوز. كما سجلت مرحلة غشت وشتنبر تراجعا طفيفا، ثم ارتفع العدد مجددا إلى 10 آلاف شكاية في نونبر، و13 ألفا في دجنبر.

اتجاه عام مستقر خلال خمس سنوات

وخلال السنوات الأخيرة، ظلت أعداد الشكايات مستقرة نسبيا، حيث سجلت 186 ألفًا في 2023، و177 ألفا في 2024، مقابل حوالي 176 ألفا في 2022 و2021. بينما تبقى سنة 2020 حالة استثنائية بـ658 ألف شكاية، في سياق جائحة كورونا، مقارنة بـ107 آلاف في 2019 و83 ألفا في 2018.

ويشار إلى أن البوابة الوطنية للشكايات أطلقت سنة 2018 لتوحيد قنوات استقبال التظلمات الإدارية وتحسين التتبع، غير أن نقاشا موازيا يستمر حول مدى انعكاس هذه الشكايات على تجويد الخدمات العمومية، رغم انخراط 1747 إدارة في المنظومة الرقمية.