يعيش إقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، الأيام الأولى من السنة الميلادية الجديدة، على وقع خبر يتعلق بالمداخيل الضريبية على الأراضي غير المبنية، زعزع ثقة السكان في بعض المنتخبين المحليين.
وكشفت مصادر عليمة، أن جماعة قروية وصلت مداخيلها من الضريبة على الأراضي غير المبنية إلى 6 ستة ملايير سنتيم في 2025، وهي الجماعة التي يرأسها برلماني بالنيابة، مشهود له بالنزاهة، بإجماع الساكنة وباقي المنتخبين وحتى مسؤولين بالإقليم.
فارق مثير وشاسع في المداخيل
ومقابل هذه المداخيل المهمة التي أثرت خزينة هذه الجماعة القروية، لم تتجاوز مداخيل جماعة أخرى، تعادلها في المساحة، من الضريبة على الأراضي غير المبنية، 80 مليون سنتيم برسم 2025.
واستغرب سكان الإقليم لهذا الفارق الغريب، رغم أن هذه الجماعة تحول جل أراضيها العارية الشاسعة إلى تجزئات عقارية وإقامات سكنية، ومنها تجزئات مخصصة للفيلات.
الغدر الضريبي وحرمان صندوق الجماعة
ويكفي المتتبع أن يقوم بجولة بهذه الجماعة ليرى كيف تحولت في ظرف جد وجيز، من منطقة قروية إلى مدينة بمساحة جد شاسعة، الشيء الذي أثار غرابة الساكنة لهذه المداخيل الضريبية الهزيلة، مقارنة مع عمليات التمدن السريعة التي تشهدها هذه الجماعة، والتي تحولت إلى قبلة تسيل لعاب المنعشين العقاريين الباحثين عن “الهوتة”.
وحسب المصادر نفسها، فإن مسؤولا بالإقليم وبخ رئيس الجماعة خلال اجتماع رسمي، متهما إياه بالغدر الضريبي وحرمان صندوق الجماعة من الملايير من الضريبة على الأراضي غير المبنية بسوء نية.