مقاطعة المحامين تكلف المحاكم ضياع الملايير

اعتبرت مصادر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية اليوم (الخميس)، كبد المحاكم ضياع ملايير من السنتيمات عبارة عن غرامات ورسوم وصوائر قضائية.

وأضافت المصادر نفسها، أن كل المحاكم بالمغرب اضطرت لتأجيل جلساتها بسبب الارتباك الذي عرفته جراء غياب المحامين عن مؤازرة أطراف القضايا المعروضة أمام القضاء، سيما أمام الغرف الجنائية.

وواصل المحامون لليوم الثاني توقيف العمل ومقاطعة الجلسات أمام المحاكم، بعد نجاح المقاطعة الأولى التي حدد لها يوم واحد. إذ يخوضون احتجاجا على إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.

ولوحظ خلال الصباح حضور بعض ممثلي مجلس هيئة الدار البيضاء دون ارتداء البذلة المهنية، لمراقبة مدى التزام زملائهم بقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي دعت إلى “توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026″، إضافة إلى “تعطيل مؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال المدة نفسها”.

وبررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هذه الخطوة بكونها “رفضا لفرض سياسة الأمر الواقع من طرف الحكومة، وسعيها إلى تمرير مشروع قانون المهنة في صيغة غير توافقية ودون إشراك حقيقي للهيئات المهنية”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مخرجات النقاش الحكومي حول القانون المثير للجدل، وسط مطالب مهنية بإعادة الحوار والتوافق قبل أي خطوة تشريعية جديدة.