مع مطلع 2026، باشر مجلس الأمن الدولي عمله بتركيبة جديدة للأعضاء غير الدائمين، في ظرف دولي وإقليمي تتصدره قضايا الاستقرار، وعلى رأسها ملف الصحراء الذي يخضع لمتابعة دورية عبر تقارير الأمين العام وتجديد ولاية بعثة المينورسو.

وانطلقت ولاية خمس دول غير دائمة للفترة 2026–2027، تشمل مملكة البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، كولومبيا، ولاتفيا، مع تسجيل دعم أربع منها لوحدة المغرب الترابية. بالموازاة، أنهت الجزائر وغيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا عضويتها مع نهاية دجنبر 2025.

أثر خروج الجزائر على مسار النقاش

ويعد خروج الجزائر مؤشرا مهما في مسار النقاش داخل المجلس، إذ كانت خلال عضويتها طرفا فاعلا في الجدل المرتبط بتجديد ولاية المينورسو، وسعت إلى توسيع النقاش خارج الإطار الأممي المعتمد منذ 2007. ويرجح متابعون أن يؤدي غيابها إلى خفض حدة الاستقطاب، مع بقاء توازنات المقاعد الدائمة عاملا محددا.

ويمنح انضمام مملكة البحرين بعدا إضافيا للنقاش، في ضوء موقفها الداعم للمغرب وافتتاحها قنصلية بالعيون. كما ينتظر أن تشكل رئاستها للمجلس في أبريل المقبل فرصة للتأثير الإجرائي في تنظيم النقاش، قبيل استحقاق أكتوبر الخاص بتجديد ولاية المينورسو.

تركيبة أقل توترا وآفاق 2026

وعلى الرغم من محدودية صلاحيات الرئاسة، فإنها تسمح بتوجيه إجرائي للنقاش وصياغة خلاصاته. وتعكس تركيبة 2026 مناخا أقل توترا مقارنة بسنوات سابقة، ما قد يفضي إلى إدارة أكثر هدوءا لملف الصحراء، مع تركيز محتمل على تثبيت المسار السياسي القائم وتهيئة قرارات أكتوبر في سياق يضع الاستقرار والتنمية في صدارة الأولويات بشمال إفريقيا والساحل.