أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء“، إلى غاية 22 يناير الجاري، في ثاني تأجيل على التوالي منذ بلوغ الملف مراحله النهائية.
وجاء قرار الهيئة القضائية، برئاسة القاضي علي الطرشي، في وقت كان ينتظر فيه حجز الملف للمداولة، غير أن التوقف الوطني للمحامين عن العمل يومي الخميس والجمعة فرض تأجيل الجلسة.
مرافعات الدفاع لم تستكمل بعد
وكانت الجلسات السابقة قد تميزت بتقديم مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين داخل القاعة رقم 8، على أن تستكمل باقي المرافعات في الجلسة المقبلة قبل الانتقال إلى مرحلة المداولة والنطق بالأحكام.
ويحظى ملف “إسكوبار الصحراء” باهتمام واسع، باعتباره من القضايا الكبرى التي ارتبطت بشبهات التهريب الدولي وتبييض الأموال، إلى جانب تشعب مساره القضائي وتعدد المتابعين فيه.
برنامج احتجاجي للمحامين
وفي تطور ذي صلة، كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر يناير، يتضمن إضرابات وندوة وطنية بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي اعتبرته الجمعية “غير توافقي”، مع التهديد بخطوات أكثر تصعيدا إذا استمر تجاهل مطالبها.