قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حجب عدد واسع من مواقع الرهان الأجنبية التي تنشط داخل المغرب دون ترخيص، مع تحميل شركات الاتصالات مسؤولية تنفيذ القرار تحت طائلة عقوبات مالية ثقيلة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية تقدمت بها MDJS، أسفرت عن إصدار أمر استعجالي يقضي بحجب جميع منصات الرهان غير القانونية المتاحة من داخل التراب الوطني.
شركات الاتصالات أمام مسؤولية قانونية
وألزمت المحكمة كلا من اتصالات المغرب وأورنج المغرب وإنوي بحجب هذه المواقع، بما يشمل النطاقات الفرعية وعناوين IP، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وشمل القرار منصات أجنبية تحظى باستعمال واسع، من بينها 1xBet وBetwinner وMelbet وLinebet وStake، رغم عدم حصولها على أي ترخيص قانوني يخول لها العمل داخل المغرب.
أبعاد اقتصادية وحمائية
ويرتبط هذا التوجه القضائي بحرص الدولة على حماية اللاعبين من مخاطر الاحتيال والإدمان، وصون النزاهة الاقتصادية للسوق، وضمان استخلاص الضرائب من الأنشطة المرخصة، والحد من استغلال واجهات مالية محلية دون سند قانوني.
واعتمدت الدعوى على محضر معاينة مؤرخ في دجنبر 2025، أثبت إمكانية تشغيل أكثر من 15 موقع رهان أجنبي من داخل المغرب، في خرق واضح للتشريع الوطني.
رهانات رياضية وسياق استثنائي
ويأتي تشديد الرقابة على الرهانات الإلكترونية في ظل ارتفاع الإقبال عليها، تزامنا مع تنظيم المملكة لتظاهرات رياضية كبرى، أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
