كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن معطيات رقمية دقيقة تعكس دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تأهيله ليصبح قطاعا ثالثا فاعلا إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وأوضح، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أن عدد التعاونيات بلغ 63 ألفا و545 تعاونية، من بينها أزيد من 22 ألف تعاونية أحدثت ما بين 2021 و2025، ويضم هذا النسيج التعاوني أكثر من 878 ألف منخرط، بنسبة مشاركة نسائية تصل إلى 34 في المائة، مقابل 7891 تعاونية نسائية.
قطاع ثالث برهان تنموي
وشدد أخنوش على أن الحكومة واعية بضرورة تأهيل منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة في الوسط القروي، ليضطلع بدور محوري في خلق فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، وتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة.
وأكد رئيس الحكومة تخصيص 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات وتعزيز التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية، ووضع إطار قانوني ومجالي متكامل.
وفي هذا السياق، تم استكمال برنامج “مؤازرة”، الذي مول مشاريع لفائدة 325 تعاونية، شملت التأهيل والتجهيز والتموين، إلى جانب دعم المجالات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.
مواكبة التعاونيات والمعارض الوطنية
كما واصلت الحكومة تنفيذ برنامج “مرافقة”، الذي يستهدف مواكبة 500 تعاونية سنويا، مع تشجيع خاص للمشاريع النسائية ذات الأثر الاجتماعي.
وخلال الفترة ما بين 2021 و2025، نظمت 20 دورة للمعارض الجهوية، بمشاركة أكثر من 3600 منظمة وبتمثيلية نسائية بلغت 54 في المائة، وحقق العارضون رقم معاملات يقارب 200 مليون درهم، إضافة إلى تنظيم 16 سوقًا متنقلة شاركت فيها حوالي 1300 منظمة.
أرقام قياسية في الصناعة التقليدية
وأبرز أخنوش أن صادرات الصناعة التقليدية بلغت سنة 2024 ما مجموعه مليار و100 مليون درهم، بزيادة 40 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7,4 في المائة بين 2021 و2024.
وواصلت الصادرات منحاها التصاعدي خلال 2025، إذ بلغت إلى حدود نونبر مليار و230 مليون درهم، بارتفاع قدره 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
المنتجات المجالية والفلاحة التضامنية
وفي ما يتعلق بالمنتجات المجالية، جرى تحديد أكثر من 2500 مجموعة منتجة تمثل أزيد من 4000 تعاونية، تضم ما يفوق 77 ألفا و500 فلاح، مع بناء 46 وحدة لتثمين المنتجات وتأهيل 270 وحدة وتجهيز 721 أخرى.
كما تمت المصادقة على 183 مشروعا لفائدة 108 آلاف مستفيد، من بينهم 32 ألفًا و500 شاب و19 ألفا و300 امرأة، بغلاف مالي بلغ 3458 مليون درهم خلال الفترة 2021–2025، وأسهمت هذه المشاريع في خلق نحو 10 آلاف منصب شغل.