في إطار دعمه المتواصل لمؤسسات الرقابة القضائية، تفضل الملك محمد السادس، بتعيين أربعة وعشرين ملحقا قضائيا في مهام قضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.
قرارات صادرة عن اجتماع رسمي
وحسب بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه التعيينات جاءت عقب اجتماع مجلس قضاء المحاكم المالية المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025، والذي خصص للنظر في وضعية الموارد البشرية القضائية بالمحاكم المالية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم، بالمناسبة ذاتها، ترقية 155 قاضيا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، التي أحدثت بتوجيهات ملكية سامية، في إطار الاعتراف بالكفاءة المهنية والمسار القضائي لهؤلاء القضاة.
تكريس الحكامة القضائية
ويعكس هذا القرار الملكي، وفق المصدر ذاته، الحرص السامي للملك على دعم القضاء المالي، وتمكينه من الكفاءات الضرورية لمواصلة مهامه في مراقبة تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
