علمت مصادر مطلعة أن القيادة العليا للدرك الملكي قررت إعفاء رئيس سرية برشيد من مهامه، مع إلحاقه بكراج الدرك الملكي، وتعيين مسؤول جديد لتدبير شؤون السرية.
ويأتي هذا القرار التأديبي بعد تراكم اختلالات ومشاكل تنظيمية وأمنية، دفعت لجنة مركزية رفيعة المستوى إلى الحلول مؤخرا بسرية برشيد، في إطار افتحاص داخلي انتهى إلى اتخاذ إجراءات وصفت بـ”الزلزال الإداري”.
قرارات متتالية داخل السرية
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الإعفاءات لم تكن معزولة، إذ سبق للقيادة أن قررت، في وقت سابق، إعفاء رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد ونائبه، قبل أن يمتد القرار ليشمل رئيس السرية نفسه، في مؤشر على عمق الاختلالات المسجلة.
تقارير سوداء حول المخدرات
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه القرارات جاءت على خلفية تنامي خطير لظاهرة الاتجار في المخدرات داخل النفوذ الترابي لسرية برشيد، حيث بسط تجار الممنوعات سيطرتهم على عدد من النقاط السوداء، ووصل بهم الأمر إلى تحدي عناصر الدرك الملكي بشكل علني.
وأضافت المصادر أن عدة تقارير سرية جرى توجيهها إلى جهات مختلفة، رصدت تصاعد نشاط شبكات الاتجار في المخدرات، إلى جانب شبهات تحوم حول مسؤولين محليين، ما عجل بتدخل القيادة العليا واتخاذ إجراءات حازمة لإعادة الانضباط والنجاعة الأمنية بالمنطقة.