تحول نهائي كأس أمم إفريقيا من مباراة مثيرة للجدل إلى ملف نزاهة دولي، بعدما قررت FIFA انتزاع صلاحية التحقيق من CAF، وإسنادها لوحدة النزاهة التابعة لها، في سابقة تعكس عمق الأزمة وانعدام الثقة في المعالجة القارية للملف.
الفيفا تشكك في حياد الكاف
وجاء هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، نتيجة مخاوف جدية من تأثير حسابات سياسية وضغوط غير رياضية على مسار الملف داخل الكاف، ما دفع الفيفا إلى فرض وصاية تحقيقية كاملة وتجميد أي مخرجات محلية إلى إشعار آخر.
وتشير المعطيات المتداولة إلى مكالمة هاتفية مطولة استغرقت 17 دقيقة، جمعت مسؤولا سنغاليا نافذا بأفراد من الطاقم الفني خلال توقف المباراة، وهو ما قد يصنف قانونيا كتنسيق إداري مباشر، وليس رد فعل لحظي داخل أرضية الملعب.
من انسحاب إلى تلاعب محتمل
ويعيد هذا التطور تكييف الواقعة ضمن خانة التلاعب في المنافسات، كما هي منصوص عليها في المادة 84 من لوائح الفيفا، ما يرفع سقف العقوبات من إجراءات تأديبية عادية إلى عقوبات سيادية رياضية.
السيناريو الأسوأ على الطاولة
ومن بين الخيارات المطروحة داخل أروقة الفيفا:
- إسقاط اللقب الإفريقي وعدم منحه لأي منتخب
- معاقبة مسؤولين سنغاليين إداريا
- حرمان السنغال من المشاركة في كأس العالم 2026 إذا ثبت التورط المؤسساتي
- ملف مغربي موثق
وتشير المعطيات إلى أن الجانب المغربي يتوفر على أدلة تقنية ووثائق زمنية دقيقة، تعزز موقفه القانوني داخل هذا المسار، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيق الدولي.