أربكت توصيات صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، تحت عنوان “التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة الدار البيضاء”، أمهات الأطفال مرضى السكري، اللواتي نظمن وقفة احتجاجية لدق ناقوس الخطر، بعد حرمان أطفالهن من الحق في التزود بالدواء.
واستنادا لتقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، فقد أوصى بعدم تخزين وتوزيع الأدوية من طرف مكتب حفظ الصحة التابع لجماعة الدار البيضاء، مع وجوب التنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء سطات، بخصوص عملية شراء الأدوية، باعتبارها الجهة ذات الاختصاص والخبرة في هذا الميدان.
تزويد بدون أساس قانوني
وبرر المجلس الجهوي للحسابات، توصياته، بأن تزويد الصيدليات للمقاطعات بكميات كبيرة من الأدوية، لا يرتكز على أي أساس قانوني، باعتبار هذه الصيدليات تلزمها مدونة الأدوية والصيدلة بمقتضى المادة 30 منها، بتخزين الأدوية وصرفها للعموم، لا بيعها بالجملة.
وكشف المجلس، أنه من خلال اطلاعه على صفقات وسندات شراء الأدوية، تبين له استحواذ صيدليتين فقط على هذه الصفقات، إحداهما توجد ببوزنيقة والأخرى بمكناس.
مؤسسات غير مؤهلة
وتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أن المقاطعات تقتني الأدوية من مؤسسات غير مؤهلة قانونا لذلك، وأنه من خلال تدقيق صفقات وسندات طلب شراء الأدوية من طرف المقاطعات، تمكن من الوقوف على أن معظم هذه الصفقات وسندات الطلب المبرمة مع صيدليات، تزود المقاطعات بكميات كبيرة ومهمة من الأدوية دون مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالأدوية والصيدلة.
وأكد التقرير نفسه، أنه رغم توصل جماعة الدار البيضاء برسالة من مديرية الأدوية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تجيز لها شراء الأدوية، فإن ذلك يتنافى مع مدونة الأدوية والصيدلة، التي حددت فئات وسلسلة صناعة الأدوية وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة، والتي لا تشير نهائيا إلى الجماعات الترابية.
تخبط يتسبب في حرمان من الأدوية
وتسبب التخبط الحاصل ما بين المجلس الجهوي للحسابات ومديرية الأدوية وجماعة الدارالبيضاء، في حرمان مرضى السكري من الحق في الحصول على الأدوية لهذا المرض المزمن، ولا سيما الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة، مما يعرض عددا منهم لخطر الموت جراء عجزهم عن التوصل والحصول على أدوية داء السكري المزمن، في انتظار إيجاد الحل القانوني المناسب لصمان الاستفادة في ظروف ملائمة من جميع الجوانب.