تشهد الساحة السياسية بجهة الشمال تحركات لافتة، بعد أن نجح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في استقطاب البرلماني محمد الزموري، القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، للترشح باسم حزب السنبلة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب مصادر جهوية، فقد قاد أوزين سلسلة لقاءات رفقة قياديين بالحركة الشعبية مع الزموري، انتهت باتخاذ قرار انتقال هذا الأخير من حزب الاتحاد الدستوري إلى الحركة الشعبية، في خطوة تعكس بداية إعادة رسم ملامح الخريطة الحزبية بطنجة.
ويثير هذا التحول تساؤلات لدى متابعين، بالنظر إلى المسار الطويل الذي قضاه الزموري داخل الاتحاد الدستوري، قبل أن يقرر تغيير انتمائه السياسي في مرحلة دقيقة تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
تحكم في التزكيات الانتخابية
وتشير معطيات متطابقة إلى أن الزموري حصل على الضوء الأخضر من قيادة الحزب للإشراف على توزيع التزكيات الانتخابية، سواء في الانتخابات الجماعية أو التشريعية، على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. وتصفه مصادر جهوية بكونه أحد أبرز الوجوه الانتخابية في المنطقة، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على التأثير في نتائج الاقتراع.
اتصالات مع منتخبين من أحزاب مختلفة
كما كشفت المصادر عن انطلاق مشاورات مكثفة خلال الشهر الجاري، عبر اتصالات هاتفية مع منتخبين من أحزاب مختلفة، من بينهم من يواجهون توترات داخل تنظيماتهم، في محاولة لاستقطابهم وتعزيز صفوف الحركة الشعبية.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية يقودها أوزين لإعادة بناء حضور الحزب انتخابيا، استعدادا للمنافسة في الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.