أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، ملفا قضائيا بارزا يتعلق بتدبير المال العام، وذلك بإصدار حكم يقضي بإدانة العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان في قضية الصفقات التفاوضية المرتبطة بتنظيم مؤتمر المناخ بمدينة مراكش سنة 2016.
عقوبات سالبة للحرية وتعويض مالي
وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم لكل منهما، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية بقيمة أربعة ملايين درهم، في إطار المسؤولية المدنية المرتبطة بالملف.
وتوبع بلقايد بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما نسبت إلى يونس بنسليمان المشاركة في تبديد المال العام، وذلك بسبب صفقات تفاوضية أبرمت خلال احتضان مراكش لمؤتمر التغيرات المناخية نهاية سنة 2016، والتي تجاوزت كلفتها الإجمالية ثمانية وعشرين مليار سنتيم.
شكاية حقوقية أطلقت المتابعة
وتعود بداية الملف إلى شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية طالبت بفتح تحقيق في شبهات تدبير غير قانوني للمال العام، وهو ما قاد إلى فتح تحقيق قضائي ومتابعة المسؤولين المعنيين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في المرحلة الابتدائية، لتطوى بذلك إحدى أبرز القضايا المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية في المدينة.
