بالأرقام.. مخزون السدود يسجل قفزة كبيرة

أفادت منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء بأن الموارد المائية بالمغرب بلغت 10.8 مليارات متر مكعب، مسجلة زيادة تقارب 132 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما وصلت نسبة ملء السدود الإجمالية إلى 64.7 في المائة إلى غاية يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وأظهرت البيانات الحديثة تفاوتا ملحوظا في نسب الملء بين مختلف الأحواض، حيث سجلت عدة سدود نسبة امتلاء كاملة بلغت 100 في المائة، في حين لا تزال سدود أخرى عند مستويات منخفضة، ما يعكس أثر التساقطات الأخيرة في رفع المخزون المائي بعد فترة من الضغط.

أبرز نسب الملء حسب الأحواض

في حوض أم الربيع، بلغت نسب الامتلاء 100% بسدي تيمينوتي وسيدي إدريس، و93% بآيت مسعود، و89% بمولاي يوسف، و78% بأحمد الحنصالي، و52% بإمفوت، و49% ببين الويدان، و28% بسيدي سعيد معاشو، مقابل 16% فقط بسد المسيرة.

أما حوض اللوكوس، فسجل امتلاء كاملا بعدد من السدود، من بينها ابن بطوطة والشريف الإدريسي والنخلة وخروب وسمير وشفشاون وواد المخازن، إضافة إلى 97% بمولاي الحسن بن المهدي و95% بطنجة المتوسط و84% بدار خروفة، مقابل 59% بتاسع أبريل و27% بمحمد بن عبد الكريم الخطابي و17% بجمعة.

وفي حوض سبو، بلغت الساهلة وباب لوطا وبوهودة نسبة 100%، مقابل 89% بسد الوحدة و89% بمنع سبو و80% بالقنصرة و79% بإدريس الأول و57% بسيدي الشاهد وميشليفن و47% بأسفالو.

وفي حوض سوس-ماسة، سجل أولوز 100% وأهل سوس 99% ومولاي عبد الله 99%، مقابل 59% بإمي الخنك و48% بيوسف بن تاشفين و31% بالدخيلة و10% بالمختار السوسي.

أما حوض تانسيفت، فبلغت النسبة 98% بأبو العباس السبتي و96% بمولاي عبد الرحمن و81% بيعقوب المنصور و56% بللا تاكركوست.

وفي حوض ملوية، سجل أولوز 100% ومحمد الخامس 85% ومشرع حمادي 65% وتمالوت 32% والحسن الثاني 30% وإنجيل 20%.

وفي حوض أبي رقراق، بلغت النسبة 94% بسد سيدي محمد بن عبدالله و85% بتامسنا و81% بالمالك و25% بالحمر.

أما حوض درعة-واد نون، فسجل 42% بأكدز و36% بمنصور الذهبي و25% بتوينركي الرمز و20% بمولاي علي الشريف.

وفي حوض كير-زيز-غريس، بلغت النسبة 76% بحسن الداخل و35% بقدوسة.

مؤشر إيجابي رغم الفوارق

وتعد هذه الزيادة في الموارد المائية مؤشرا إيجابيا على تحسن المخزون الوطني بعد التساقطات الأخيرة، غير أن استمرار التفاوت بين السدود يفرض مراقبة دقيقة لضمان توزيع متوازن للمياه وتلبية الحاجيات الفلاحية والحضرية.

وأكدت الوزارة أن تتبع وضعية السدود ونسب الملء سيظل أولوية استراتيجية لضمان الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتقلبات الموسمية.