تستعد رخصة السياقة بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من الإصلاح، تقودها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار مشروع يهدف إلى تحديث منظومة الحصول على الرخصة وتبسيط مساطرها، مع تعزيز شروط السلامة عبر مقاربة تنظيمية ورقمية أكثر صرامة ووضوحا.
ويقوم التصور الجديد على إقرار فصل واضح بين الامتحان النظري الخاص بقانون السير والاختبار التطبيقي المرتبط بالسياقة، في تحول يروم ضمان إلمام المترشحين بالقواعد القانونية قبل الانتقال إلى التكوين العملي.
شرط النجاح في الامتحان النظري
ويقضي المشروع بإلزام المترشح باجتياز امتحان قانون السير بنجاح قبل الالتحاق بحصص التدريب، حتى يتوفر على الحد الأدنى من المعرفة بقواعد المرور، ويحد ذلك من المخاطر الناتجة عن ضعف الفهم أو الجهل بالقانون. وبعد إنهاء التكوين العملي، يتعين على المترشح حجز موعد جديد لاجتياز الاختبار التطبيقي النهائي.
وفي سياق مواكبة هذا التغيير، تعتزم الوكالة إطلاق منصة رقمية مخصصة لمؤسسات تعليم السياقة، ستمكنها من تدبير مواعيد الامتحانات وطلبات التراخيص عن بعد، بما يساهم في رقمنة المساطر الإدارية وتقليص التنقلات نحو المصالح المختصة، وتحسين أداء القطاع.
اجتماع مرتقب مع مهنيي التعليم
ومن المرتقب عرض المشروع على مهنيي القطاع خلال لقاء يجمع المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بنصر بوالعجول، بممثلي الهيئة المغربية لمهنيي تعليم السياقة، حيث سيجري النقاش حول مجموعة من الجوانب التقنية، من بينها مدة صلاحية النجاح في الامتحان النظري وعدد المحاولات المسموح بها لاجتياز الاختبار التطبيقي.
ويرتقب أن يساهم هذا الإصلاح، في حال تنزيله، في إرساء مسار أكثر فعالية وشفافية للحصول على رخصة السياقة، بما يتماشى مع متطلبات السلامة الطرقية والتحولات التنظيمية والرقمية التي يشهدها المغرب.
