أقر البرلمان الأوروبي حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تشديد مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في إطار سياسة أكثر صرامة لمواجهة تدفقات الهجرة.
وتضمنت هذه القوانين إدراج المغرب ضمن “القائمة الأوروبية الموحدة للدول الآمنة”، إلى جانب تونس ومصر وبنغلاديش وكولومبيا وكوسوفو والهند، ما يعني تقليص فرص قبول طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول.
إجراءات سريعة وعبء إثبات أكبر
وبموجب النصوص الجديدة، يتحمل طالبو اللجوء القادمون من الدول المصنفة آمنة عبء إثبات تعرضهم لاضطهاد أو خطر حقيقي، من خلال تقديم أدلة قوية تدعم طلباتهم.
كما تسمح القوانين للدول الأعضاء بمعالجة هذه الملفات عبر مساطر سريعة ومبسطة، ما يتيح رفض الطلبات غير المستوفية للشروط وترحيل أصحابها في آجال أقصر.
مراكز عودة خارج أوروبا
ومن بين أبرز التعديلات أيضاً توسيع مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”، بحيث يمكن رفض طلب اللجوء إذا كان صاحبه قد مر عبر دولة آمنة قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي.
وتنص الإجراءات كذلك على إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد، بهدف تقليص الضغط على أنظمة اللجوء داخل الدول الأوروبية، وتحسين إدارة تدفقات الهجرة.
سياسة أوروبية أكثر صرامة
وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه أوروبي يرمي إلى إحكام السيطرة على الحدود، وتسريع البت في طلبات اللجوء، مع التركيز على ترحيل المرفوضين والحد من الاكتظاظ في مراكز الاستقبال.