قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الخميس، بسجن صانع محتوى معروف على منصات التواصل الاجتماعي لمدة سنة واحدة نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد إدانته بجنحة الإخلال العلني بالحياء.
إسقاط تهم أخرى لغياب الأدلة
وفي الشق المتعلق بباقي التهم، قررت الهيئة القضائية عدم مؤاخذته بخصوص الأفعال المرتبطة بالبغاء والدعارة، وتلقي مقابل عن استقدام أشخاص لممارسة الجنس، إضافة إلى تهمة نشر مواد إباحية، بسبب عدم كفاية الأدلة لإثباتها.
قضية أثارت تفاعلا واسعا
وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف المتهم من طرف المصالح الأمنية بطنجة، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته وإحالة قضيته على غرفة التحقيق.
وبعد استكمال مجريات البحث ودراسة الملف من مختلف جوانبه القانونية، أصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية، لتنتهي بذلك المرحلة الابتدائية من قضية أثارت نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
