كشف تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن العدد الإجمالي للسجناء المسنين (60 سنة فما فوق) بلغ إلى غاية 20 شتنبر الماضي 2324 سجينا، منهم 91 سجينة مسنة.

وبخصوص توزيع السجناء المسنين حسب المستوى الدراسي، أشار التقرير إلى أن 34 بالمائة منهم أميون، و39 بالمائة يتوفرون على مستوى تعليمي أساسي، و8 بالمائة على مستوى تعليمي إعدادي، و10 بالمائة لهم مستوى تعليمي ثانوي، في حين أن 9 بالمائة منهم مستواهم الدراسي جامعي.

وفي ما يتعلق بتوزيع السجناء المسنين حسب مدة العقوبة، أشار أحد مسؤولي المندوبية في ندوة بالرباط، إلى أن 344 سجينا مسنا لم يصدر في حقهم أي قرار، و274 محكومون بـ6 أشهر فأقل، و339 محكومون بعقوبة سجنية أكثر من 6 أشهر إلى سنة، و310 أكثر من سنة إلى سنتين، و464 أكثر من سنتين إلى خمس سنوات، و287 من 5 إلى 10 سنوات، و271 من 10 إلى 30 سنة، و3 سجناء محكومون بالإعدام، و31 محكومون بالمؤبد.

وضعية السجناء المسنين

واتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت مجموعة من الإجراءات للنهوض بوضعية السجناء المسنين، والتي تهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين النزلاء المسنين وأسرهم، والاستفادة من البرامج التأهيلية، مثل محو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم في مختلف مستوياته، إضافة إلى إعطاء الأولوية للنزلاء المسنين في الإيداع بالطابق الأرضي للمؤسسات السجنية قصد تسهيل ولوجهم إلى المرافق الإدارية والاجتماعية، واستفادتهم من رعاية طبية خاصة نظرا لوضعهم الصحي، إذ أشار التقرير إلى أنه يتم إيداع بعض الحالات التي تتطلب عناية خاصة داخل مصحات المؤسسات السجنية بغية تمكينها من الرعاية الطبية اللازمة.

التقاعد

ووقعت المندوبية العامة اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد، تهم موظفي القطاع السجني وكذا السجناء المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، من أجل تسوية ملفات المعاشات الخاصة بهم. كما انخرطت في الحملات الوطنية التحسيسية للأشخاص المسنين التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفي الحملات الطبية المتخصصة في فحص وعلاج أمراض الشيخوخة لفائدة السجناء المسنين المنظمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.