بعد الاحتجاجات المتواصلة، والتصعيد المستمر في صفوف الأساتذة والنقابات التعليمية، أكدت الحكومة اليوم الخميس 23 نونبر 2023، أن باب الحوار لازال مفتوحا في وجه النقابات للجلوس على طاولة واحدة والنقاش حول الإشكاليات التي من الممكن حلها.

وأشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة منذ دخولها في2021 وهي تدعم الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا وجود لشيء اسمه “كلفة الحوار الاجتماعي” في قانون المالية.

مأسسة الحوار

وأوضح مصطفى بايتاس أن ما يقع، هو أن الحوار الاجتماعي كآلية، تشتغل بها مختلف الحكومات، مضيفا أن الحكومة الحالية تعتمد عليه، إذ عبرت عن إرادتها السياسية في بناء حوار حقيقي مع النقابات، وأيضا مأسسة الحوار عبر تحديد مواعيد سنوية قارة وتحديد المؤسسات التي ستشرف على هذا الحوار، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

وأشار مصطفى بايتاس، إلى أن رئيس الحكومة أكد اليوم (الخميس)، في بداية اجتماع المجلس، أن الحكومة تفتح باب الحوار مرة أخرى، لأنها تعتبر التعليم من الركائز الإدارية لبناء الدولة الاجتماعية، مشددا على أهمية الرغبة في حلحلة هذا الملف بدليل أنه وجه دعوة للنقابات للجلوس يوم الإثنين المقبل مع اللجنة الثلاثية المدعومة من طرف رئيس الحكومة.

تصعيد ورفض

هذا وقد سبق الإثنين الماضي، 20 نونبر الجاري، أن دعت الحكومة النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية للحوار، لكن النقابات رفضت وقاطعت اللقاء، معلنة تصعيدها ورفضها القاطع للنظام الأساسي الموحد.

ووفق المعطيات التي توصل “آش نيوز” إليها، والتي رصدها موقعنا في مقال سابق حول الموضوع، فقد كان سبب الرفض هو تحديد اللقاء مع الكاتب العام للوزارة الوصية بدل اللجنة الثلاثية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.

جدير بالذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية تعليمية، سبق وصرح من قبل أنه سيضع ملفا مطلبيا أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير شكيب بنموسى، معلنا تشبثه بالاستمرار في التصعيد.