قال مركز التجاري للأبحاث، إن توازن السوق النقدية، “تعرض لاضطراب طفيف خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 17 يناير الجاري، في سياق تفاقم عجز السيولة البنكية”.

وأكد مركز الأبحاث نفسه، في مذكرته الأخيرة، أن “عجز السيولة البنكية تجاوز للمرة الأولى منذ سنة 2020، حاجز 100 مليار درهم، مسجلا زيادة تفوق 20 مليار درهم في ظرف سنة”.

ضخ السيولة المركزية

وأضاف المركز ذاته أنه “في هذا السياق، يواصل بنك المغرب تزويد السوق النقدية بالسيولة المركزية، بحيث ارتفعت التسبيقات لمدة سبعة أيام خلال هذا الأسبوع بـ 6,4 ملايير درهم إلى 51,8 مليار درهم”.

وذكر المركز، أن بنك المغرب، “ضخ حوالي 4,6 ملايير درهم عبر التسبيقات لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي، بهدف تلبية الحاجيات النقدية للمنظومة بين البنوك”.

وأضاف، “على مدى أطول، ارتفعت عمليات إعادة الشراء بقيمة 6 ملايير درهم، في حين تراجعت القروض المضمونة بقيمة مليار درهم إلى 26,4 مليار درهم، وذلك ارتباطا بانتهاء صلاحية خط قيمته 1,3 مليار درهم وإحداث آخر بقيمة 325 مليون درهم. كما بلغت التدخلات المتراكمة لبنك المغرب 126,3 مليار درهم”.