أكد محسن بنزاكور، الخبير في علم النفس الاجتماعي، أن استمرار حالات تشويه السمعة والصورة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي يكون ضحاياها نساء، هو تعبير عن سطوا الفكر الذكوري، حيث يجد المعني بالأمر نفسه في صراع ذاتي لا يسمح له بقبول الرفض أو كلمة “لا”.

الفكر الذكوري

وأوضح بنزاكور، في تصريح لـ”آش نيوز“، أن الفكر الذكوري، برغم تطور المجتمع وتطور آليات رصد العنف الرقمي، إلا أنه عندما يتغلغل إلى عقول الشباب الذكور خاصة، يجعل منهم وحوشا هائجة تفرغ غضبها من خلال أفعال إجرامية كفضح وتشويه وتشهير الفتاة التي قامت برفضه، وهنا الضحية يكون ذنبها أنها عبرت عن رفضها لرغبته.

وفسر الخبير، أن مرتكب جريمة العنف الرقمي، فور تلقيه صفعة الرفض، تجول في ذهنه أسئلة كثيرة من قبيل، من تكون لترفضني؟ ليس لها الحق أن ترفضني؟ وهنا يغيب المنطق ويشتغل التأثير الذكوري الذي غزا عقله، والذي تساهم فيه في غالب الأحيان عدة عوامل منذ الطفولة مرورا إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الآراء المتعصبة ضد المرأة.

عامل التربية

وأرجع بنزاكور، سبب بعض هذه الحالات، إلى غياب تهيئة الذكر منذ طفولته للرفض، مبرزا أنه من الضروري تهيئة الطفل من خلال شرح الأسباب والدوافع، لكي يتربى على فكرة أن الحياة تتضمن إمكانيتين، إما الرفض أو القبول، موضحا أن التربية المغربية يغيب عنها للأسف  هذا التهييئ في غالب الأحيان، ما يجعل معظم الشباب لديهم حب التملك وعدم قبول الرفض كحق مثله مثل القبول.

وقدم بنزاكور مثالا بالزواج قائلا: “في الزواج، هناك عقد موقع من طرف المرأة والرجل، وإذا كان الطرفان غير موافقان لا يمكن إمضاء هذا العقد”، موضحا أن التعنت والإصرار على الشيء يطرح عددا من التساؤلات حول هل لازال بعض الرجال يرون في المرأة “سلعة” يراهنون للحصول عليها.

تجريم العنف الرقمي

من جانبها، ترى بشرى عبدو، رئيسة جمعية “تحدي للمساواة والمواطنة”، أن منصات التواصل الاجتماعي تعد الملاذ الآمن للمجرمين، إذ يظن أي شخص أن أي امرأة متواجدة في منصات التواصل الاجتماعي، له الحق في تعنيفها لفظيا كما يشاء، إضافة إلى حالات تشويه السمعة المتكررة، حيث تستيقظ الضحية على صدمة صورها في كل مكان بسبب متحرش ومعنف فقط لمجرد رفضها له أو لأسباب أخرى.

وأشارت عبدو، في اتصال مع موقع “آش نيوز“، أن القانون 103 ـ 13 يجرم العنف الرقمي، ويوضح أن هذا العنف يأتي عن طريق المواقع وعن طريق استغلال فيديوهات وتعميمها أو “أوديوهات” أو صور، والشيء الذي يجب على الضحية معرفته هو أن القانون يعاقب على هذه الأفعال من شهر إلى 6 سنوات أو 5 سنوات، وكذلك غرامات مالية من 1000 إلى ما فوق.

اعتداء لا يموت

واستنكرت الحقوقية في نفس السياق، مضامين هذا القانون متسائلة: “هل هذه العقوبات كافية أمام الاعتداء الرقمي؟”، مشيرة إلى أن الاعتداء الرقمي هو اعتداء فظيع وصعب، ويدوم لسنوات ولا يموت، ما يهدد نفسية الضحية كل سنة، وهذه المقاربة تحيل الى استنتاج واحد وهو أهمية تشديد العقوبات على المعتدي وعدم التساهل مع هذه الأفعال الإجرامية.