بعد التوافق بين الحكومة والنقابات التعليمية على كل النقاط الخلافية، دخلت ستة مراسيم تتعلق بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية عدد 7277، الصادرة أول أمس الثلاثاء 26 فبراير 2024.

حلول ومكتسبات

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.140 الذي يأتي تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.

مراجعة التعويضات

أما المرسوم الثاني، رقم 2.24.141، فيخص بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، عبر مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين؛ ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس بمختلف فئاتهم.

وبالنسبة للمرسوم الثالث رقم 2.24.167، فيقضي يتغيير المرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، فيما يسن المرسوم الرابع رقم 2.24.142 تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.

تنظيم الامتحانات وإحداث الأكاديميات

وعن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حددت الجريدة الرسمية نصوصهما التنظيمية المتفق عليها في المرسومين رقم 2.24.066 و2.23.827، المندرجين في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وتلك الخاصة بتقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، وبمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي.