بعد الجدل الكبير الذي رافق قانون الإضراب بالمغرب، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، أن الحكومة لن تسمح بأن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين، قانون يكبل ممارسة الإضراب.

حقوق المضربين

وقال يونس السكوري، خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، “لا يمكن أن أمرر قانونا يمس بالحريات، وهذه ليست قناعتي وليست قناعة الحكومة التي أمثلها في هذا الملف”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه “من الضروري أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار القانون، لأنه بعد التوافق على هذا القانون وفق مقاربة تحقق التوازن وتبتعد عن الغلو وتحمي حقوق الشغيلة، لا يمكن السماح بمعاقبة المضربين”.

وبخصوص مخاوف تكبيل حق النقابات والشغيلة عامة في ممارسة الإضراب، أبرز يونس السكوري أن “الحكومة والبرلمان اليوم أمام مسؤولية تاريخية لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي وتقتضي مناقشته بمرجعية حقوقية”، مؤكدا أن الحكومة، حريصة على احترام المسار الحقوقي الذي سارت فيه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس لضمان حقوق المغاربة المنصوص عليها دستوريا.