أوضحت مصادر مطلعة، أن عددا من البرلمانيين يوجدون اليوم في حالة تناف بسبب جمعهم بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس منتخب. إذ ينص القانون التنظيمي لمجلس النواب، على منع الجمع بين العضوية بالبرلمان ورئاسة المجالس المنتخبة، أيا كانت مجالس جهوية، أو مجالس عمالات وأقاليم، أو مجالس جماعات ترابية، إذا تجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

خياران لا ثالث لهما

واعتبرت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أصبح مجبرا، استنادا للمقتضيات القانونية، على إحالة بعض النواب البرلمانيين، الذين يتواجدون في حالة التنافي بسبب ترأسهم لمجالس منتخبة محلية أو إقليمية، على المحكمة الدستورية للبت في قضيتهم، وذلك بعد دراسة وضعيتهم القانونية لاستصدار قرار بشأن ذلك.
وأفادت المصادر، في الاتصال نفسه، أن هؤلاء البرلمانيين المتواجدين في حالة تناف، أصبحوا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التنازل عن عضوية البرلمان أو رئاسة المجلس المنتخب.

سكان جماعة المحمدية

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، كشفت خلال الإحصاء الرسمي الأخير، على تجاوز عدد سكان جماعات محلية ل 300 ألف نسمة، وهو المقتضى الذي جعل رؤساء هذه الجماعات في حالة تناف بسبب الجمع بين صفة عضو بالبرلمان ورئيس مجلس منتخب محلي أو إقليمي.

ويعتبر هشام آيت منا، العضو البرلماني ورئيس مجلس جماعة المحمدية، حاليا، من ضمن الحالات التي تتوجه إليها الأنظار، بعدما كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى أن عدد سكان مدينة المحمدية وصل 514.057 نسمة.