صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات المؤسساتية لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.
وأوضح بلاغ رسمي أن المجلس تداول في مشروع قانون المالية قبل المصادقة عليه، عقب تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وذلك في إطار المسطرة القانونية المعتمدة لإعداد النصوص المالية السنوية وعرضها على المؤسسات المختصة.
مشروع الميزانية ينتظر المسار التشريعي
وتشكل مصادقة مجلس الحكومة مرحلة أساسية في إعداد مشروع قانون المالية، قبل استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بإيداعه لدى البرلمان، حيث يخضع للمناقشة داخل اللجان البرلمانية المختصة، ثم للدراسة والتصويت وفق المقتضيات المنظمة للمسطرة التشريعية.
ويأتي إعداد مشروع ميزانية 2027 في سياق انطلاق مرحلة حكومية جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، ما يمنح مناقشة النص المالي أهمية خاصة باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لترجمة التوجهات الحكومية إلى اعتمادات وبرامج مالية، في حدود ما ستكشف عنه التفاصيل الرسمية للمشروع.
ومن المرتقب أن تتيح المراحل المقبلة الاطلاع على مختلف المقتضيات المالية والجبائية الواردة في المشروع، وحجم الاعتمادات المقترحة للقطاعات الحكومية، إلى جانب الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في إعداد الميزانية، قبل الحسم في صيغته النهائية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
