جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنها التام واللامشروط مع هيئات المحامين في إضرابهم المستمر، دفاعا عن قيم العدالة وشروط المحاكمة العادلة، وحفاظا على المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الحقوقية.

تصريحات وزير العدل

وفي بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، سلوك وتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة إياها معادية لقيم الحوار والتواصل، وتنافي احترام المجتمع المدني، معتبرة أن وزير العدل يتبنى نهجا يضع الجميع في دائرة سوء النية، ويضرب المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحوار والتواصل مع الهيئات المهنية.

وأعلنت الرابطة استعدادها التام لاستخدام كافة الوسائل الترافعية على المستوى الوطني والدولي لمواجهة هذه التراجعات، وضمان حقوق المحاكمة العادلة للمواطنات والمواطنين، فضلا عن تحسين ظروف العمل للمحامين والقضاة.

حوار جاد مع المحامين 

كما دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين، بعيدا عن عقلية المواجهة والصدام التي ينتهجها وزير العدل، والتي تساهم في تعميق الهوة بين مختلف الأطراف المعنية.

وأشارت الرابطة إلى أن تضامنها مع المحامين يأتي استجابة للإضراب الذي انطلق يوم الجمعة 01 نونبر 2024، احتجاجا على إصرار وزير العدل على غلق باب الحوار العقلاني، حيث قررت هيئات المحامين مقاطعة جميع الجلسات والإجراءات القضائية احتجاجا على البنود الخطيرة في مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وهي البنود التي تتضمن، حسب الرابطة، تعديلات تنفرد فيها النيابة العامة بالأحكام المدنية، ما يهدد استقرار المعاملات القانونية ويخالف مبدأ قوة الشيء المقضي به.

“ضرب استقلالية القضاء”

وأضافت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من البنود التي تهدد حقوق المتقاضين وتضرب مبدأ المساواة، ومن بين هذه البنود، ذكرت الرابطة حرمان المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل قيمتها عن 30.000 درهم، والطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم، كما أثارت الرابطة القلق من مادة غريبة تسمح لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتغيير أي قاض يبت في الدعاوى دون إبداء أي مبرر لذلك، وهو ما يعد تدخلا في القضاء واستهدافا لاستقلاليته.

كما نبهت الرابطة إلى عدد من المواد الأخرى التي تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين والدولة، ومن أبرز هذه المواد،ذكرت أنه بينما يمكن لشركات الدولة تنفيذ الأحكام بموجب قرار استئنافي فقط، فإن شركات القطاع الخاص لا يمكنها تنفيذ الأحكام إلا بعد قرار من محكمة النقض، مما يزيد من تعقيد الإجراءات القضائية ويطيل أمد العدالة.

وأشارت الرابطة إلى أن من بين الأحكام المثيرة للقلق أيضا، الحكم بغرامات كبيرة على الدفوع بعدم القبول في حال رفضها، إضافة إلى فرض غرامات على طالب التجريح في القضاة أو طالب مخاصمة القضاة في حالة رفض طلباتهم.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة الدفاع عن حقوق المتقاضين وضرورة إحداث تغييرات تشريعية تحترم مبدأ المساواة وحقوق الأفراد في التقاضي، داعية جميع المعنيين إلى العمل على الحفاظ على استقلالية القضاء وحقوق المحاكمة العادلة.