فجرت مصادر من وزارة الفلاحة، في تصريح لها ل”آش نيوز“، ما أسمته بفضيحة التشريع في قانون مالية 2025 لفائدة برلمانيين، يستحوذان على قطاع استيراد العسل من الخارج، في الوقت الذي استنكرت النقابة الوطنية لمحترفي النحل بالمغرب، تصويت البرلمان، في مشروع قانون مالية 2025، على إجراء تخفيض رسوم استيراد العسل، والتي تراجعت من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، ما أضر بالمداخيل الضريبية.

تهديد بالتشريد وفقدان مناصب الشغل

ودق النحالون المغاربة، البالغ عددهم 36300 نحال، ناقوس الخطر، جراء هذا القرار، مؤكدين على أنه سيضر بالاستثمار المحلي في مجال تربية النحل وسيشرد آلاف العاملين بهذا القطاع وسيفقد مناصب الشغل القارة الموسمية بدورها.
وقالت نقابة النحالين بالمغرب، إنها تفاجأت بقرار الحكومة المتعلق بإجراء  “تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية، ما سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن”.

القضاء على إنتاج العسل الحر المغربي

واعتبر النحالون، أن هذا القرار يشكل ضربة تستهدف إنتاج العسل المغربي الطبيعي، عن طريق فتح المجال للمنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة.
وأكد المصدر نفسه أن هذا القرار سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة، الذين حذروا من إفلاس المئات من التعاونيات والشركات والجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع، الذي لا زال لم يتعاف بعد من كارثة موت خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022.

تشريع يتناقض مع مخططات وزارة الفلاحة

وشدد النحالون المغاربة على أن هذا التشريع الجديد، لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب. وذكروا بأن الدولة، مولت مشاريع تربية وإنتاج العسل في العديد من البرامج والمخططات، ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط الجيل الأخضر ومخطط المغرب الأخضر.

قرار حكومي بخلط العسل الحر بالعسل المستورد

واعتبر النحالون، أن هذا القرار سبقه قرار حكومي صدر سنة 2017 أضر بتجارتهم، ويتعلق بالسماح بخلط العسل المغربي، بالعسل المستورد، معتبرين القرارات المتتالية”ريع”، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019).

وقد ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط.

البيجيدي فضح التشريع لفائدة برلمانيين

وسبق لعبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن فضح هذا التخفيض الجمركي الخطير، منتقدا لجوء الحكومة، عن طريق تعديل للأغلبية يخص تخفيض الرسوم الجمركية على عسل المائدة المستورد، وذلك من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، خلال مشروع قانون المالية 2025، محذرا من استهداف إفلاس النحالة الصغار، والتمكين لكبارهم، وفسح المجال للمستوردين.
وشدد البرلماني نفسه، على وجود تضارب للمصالح، على اعتبار أن أحد كبار مستوردي عسل المائدة بالمغرب هو الآن برلماني عن الأغلبية.