أدلى جون بيير لوموان، مؤسس ومالك مجموعة “ميغاراما” الفرنسية، بتصريح لجريدة”لوموند” الفرنسية، أكد من خلاله أنه قرر مغادرة المغرب بعد سحب جميع استثماراته، احتجاجا على مشروع قانون الصناعة السينمائية، الذي قدمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتمت مصادقة البرلمان بأغلبيته عليه.

“قانون ظالم”

واعتبر جون بيير لوموان، مالك “ميغاراما”، في تصريحاته لليومية الفرنسية الشهيرة، هذا القانون الجديد “ظالما وغير عادل”، و”يشكل ضربة مباشرة لاستثماراته في قطاع السينما المغربية”.
وكشفت لوموند أن “ميغاراما” تستحوذ على حوالي 82% من إيرادات شباك تذاكر السينما في المغرب، ما يجعلها على رأس المتضررين في قطاع صناعة السينما بالمغرب. وأوردت أن الشركة الفرنسية تدير 48 قاعة سينمائية بأكثر من 11 ألف مقعد في عدد من المدن الرئيسية بالمغرب، مشيرة إلى أنها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستلجأ إلى الانسحاب التدريجي من السوق المغربية.

المادة 23

وحسب مقتضيات المادة 23 من مشروع قانون تنظيم الصناعة السينمائية، يمنع على شركات توزيع الأفلام السينمائية، استغلال القاعات السينمائية أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية، وهو ما يجعل “ميغاراما” متضررة من هذه المادة التي تهدد نشاطها في المغرب بحكم جمعها بين التوزيع واستغلال القاعات السينمائية.

جودة الخدمات

وحذرت “لوموند” من تداعيات هذا القرار على جودة الخدمات السينمائية المقدمة للجمهور المغربي وتقليص خيارات العروض المتاحة.
ولم يخف المستثمر الفرنسي غضبه واستياءه الشديد من تهديد استثماراته، مؤكدا في التصريح ذاته، أنه يعيش “صدمة حقيقية” قد تدفعه إلى بيع استثماراته السينمائية في المغرب كليا أو جزئيا.