عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعدد من الهيئات الأخرى المناهضة لهذه العقوبة، عن امتنانهم لموقف الحكومة المغربية بشأن قرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذ الإعدام على المستوى العالمي، حيث أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الإثنين 09 دجنبر الجاري بمجلس النواب، في رد غير مسبوق، أن الحكومة قررت التصويت الإيجابي على القرار الأممي الذي سيعرض هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خطوة حقوقية هامة للمغرب

وأكد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في بلاغ له، حصل “آش نيوز” على نسخة منه، أن انضمام المغرب إلى الدول الداعمة لهذا القرار يعد مكتسبا حقوقيا هاما، ويمثل انتصارا للحوار المستمر بين الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية، وكذلك بين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء. وأضاف الائتلاف أن هذه الخطوة تعكس موقفا فكريا بعيدا عن المناورات الشعبوية والإيديولوجية.

ووجه الائتلاف والشبكات الموقعة على البلاغ، بما في ذلك شبكة المحاميات والمحامين وشبكة الصحفيات والصحفيين وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم وشبكة المقاولات والمقاولين، تحية خاصة لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والتي تميزت بعملها المستمر منذ تأسيسها في الحوارات داخل المؤسسة التشريعية، من خلال الأسئلة الشفوية وحلقات النقاش الوطني والدولي.

فلسفة الدستور

وأشار الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن التصريح الحكومي، الذي أدلى به وزير العدل في البرلمان بشأن قرار المغرب التصويت الإيجابي على القرار الأممي، يأتي بعد امتناع المغرب عن التصويت خلال الفترة من 2007 إلى 2022.

وأكد البلاغ أن هذه الخطوة يجب أن تكون امتدادا للعمل على فلسفة الدستور والسياسة الجنائية في المغرب، بما يشمل رفع اللبس حول المادة 20 من الدستور والتي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن تطوير النظام الجنائي المغربي.

وأضاف البلاغ أن الحكومة ووزارة العدل يجب أن تستمر في تطوير المنظومة الجنائية والعقابية، بما يتماشى مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وكذلك المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل مدخلا لتعزيز بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويساهم في التنمية المستدامة.