في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل في تكنوبوليس بسلا.
تعزيز التعاون بين القضاء وحقوق الإنسان
وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في المجالات المشتركة المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية التي تعزز العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، من خلال تنظيم ورشات علمية وموائد مستديرة لمناقشة القضايا الراهنة على المستويين الوطني والدولي، وإعداد دليل مرجعي يحدد معايير المحاكمة العادلة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
كما تسعى الاتفاقية إلى تنظيم دورات تكوينية لتطوير القدرات المهنية والكفاءات، إلى جانب إصدار مجلة جنائية متخصصة في حقوق الإنسان، وتشكيل فريق بحثي لتحليل وضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية، مما يعكس التزام المؤسسات المعنية بتعزيز العدالة وترسيخ حقوق الإنسان.
آلية تنفيذ المشروعات
وتم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تحت إشراف هيئة الإشراف لمتابعة تنفيذ الأنشطة والمشروعات المتفق عليها، وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وضمان حقوق الإنسان في المغرب، من خلال توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة. كما تأتي في إطار تعزيز دولة القانون ورفع الوعي بقيم المحاكمة العادلة على المستوى الوطني والدولي.
التعليقات 0