بعد تصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، أكد مصطفى العراقي، رئيس شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أنه بات من الضروري اليوم تعديل القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري وقانون السلامة الصحية، بحيث تستبعد كلمة “الإعدام” تماما.

خطوة إيجابية

وأضاف مصطفى العراقي، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن هذه الخطوة الإيجابية يجب أن تكون بداية تنقية التشريع الوطني من جميع النصوص القانونية التي تتعلق بعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن المغرب كان ينتظر منذ عام 2007 موقفا حاسما بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبرزا، في نفس السياق، أن التصويت الإيجابي على هذا الموقف في 15 دجنبر الجاري يعد خطوة مهمة في مسار حقوق الإنسان بالمغرب.

وأورد المتحدث ذاته، أن المملكة كانت تكتفي بالامتناع عن التصويت على هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى عشر مرات، رغم أنها أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مضيفا أن التصويت الإيجابي على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل مكسبا كبيرا ونصرا في مسار النضال المستمر من أجل إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية من التشريع الوطني.

القضاء على الانتهاكات

واستطرد مصطفى العراقي قائلا: “لقد كنا في الائتلاف والشبكات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نراسل رئيس الحكومة ووزير العدل باستمرار، مطالبين أن يتخذ المغرب خطوة إيجابية للخروج من موقف الامتناع إلى موقف المساندة، وهو ما تحقق اليوم بفضل هذه الخطوة الإيجابية”.

وأضاف العراقي: “نحن اليوم نحتفل بهذه النقطة المضيئة التي تزين ملف حقوق الإنسان في بلادنا، ونأمل أن تزول كل البقع السوداء المرتبطة بهذا الملف، وأن نتمكن من القضاء نهائيا على كل أشكال الانتهاكات”.