أكد مصدر جيد الاطلاع، أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ليس مسؤولا عن ملف طلب المنافسة لفتح مراكز جديدة للفحص التقني، الذي أطلقته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والتي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية عن الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الملف أعده المسؤولون عن المركز الوطني للتجارب والتصديق بالدار البيضاء وتم إرسال ملف طلب المنافسة إلى “نارسا” التي نشرته وفتحت الملفات الإدارية وأعلنت نتائجها نهاية غشت 2024، كما فتحت الملفات التقنية والمالية بداية شتنبر 2024، وهي العمليات التي لم يحضرها وزير النقل.

مسؤولية بولعجول و”نارسا”

وشدد المصدر نفسه، على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، هي المسؤولة الأولى والمباشرة عن هذا الملف الشائك، وعلى رأسها مديرها بناصر بولعجول، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين داخل “نارسا” والوزارة، ومن بينهم مديرا قطب السلامة والمراقبة السابق والحالي، وكلهم من أذناب حزب “العدالة والتنمية” الذين يسلكون سياسة الإلهاء والتضليل والتوريط، ولا يريدون النجاح للوزير عبد الصمد قيوح، الذي وعد في تصريحات صحافية سابقة بالقيام بعملية تطهير كبيرة داخل وزارته لم تتم إلى اليوم، في الوقت الذي أقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أخيرا، 16 مسؤولا دفعة واحدة.

دعوة إلى التحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة

ودعا المصدر، في اتصال مع “آش نيوز“، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومباشرة التحقيقات في وزارة النقل والوكالات التابعة لها، وعلى رأسها “نارسا” وإقالة شبكة المسؤولين “البواجدة” الذين ظلوا خالدين في مناصبهم منذ 2012 إلى اليوم، رغم انعدام كفاءتهم وإنجازاتهم.

ويعاني المشاركون في طلب المنافسة لفتح مراكز فحص تقني جديدة، بسبب تأخر الإعلان عن النتائج منذ أكثر من سنة، وهم اليوم مهددون بالإفلاس بعد أن استثمروا أموالا كثيرة في إعداد الملف وكراء الأراضي ووضع الضمانات المالية والاستدانة من الأبناك، وهم يمنون النفس بالشروع في العمل في أقرب وقت، ليجدوا أنفسهم مكتوفي الأيدي ومستقبل مشاريعهم رهينة في أيدي مسؤولين قرروا تجميد الملف دون منح الأسباب أو المبررات، ويواجهونهم بصمت قاتل.