أفاد تقرير رسمي بوجود مخالفات جسيمة في صفقات عمومية أبرمتها جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، خاصة تلك التي مولت من فائض الميزانية.
وشملت الملاحظات المسجلة اختلالات في عملية فتح الأظرفة وإقصاء مقاولات ذات خبرة لفائدة شركات حديثة التأسيس، خصوصا في مشاريع الطرق والبنيات التحتية.
فواتير مرتفعة وتحرك للداخلية
وتحدثت المصادر ذاتها عن تضخيم في فواتير صفقات اقتناء شاحنات صهاريج ومركبات لجمع النفايات، ما أثار شكوكا بشأن سلامة المساطر واحترام قواعد المنافسة والشفافية.
وتزامن ذلك مع احتجاجات من سكان بشأن مشاريع رصدت لها اعتمادات مالية دون أن ترى النور ميدانيا، ما دفع وزارة الداخلية إلى إرسال لجان تفتيش للتدقيق في سجلات الجماعات والشركات المستفيدة.
ويأتي هذا التحرك في وقت حققت فيه الجماعات فائضا ماليا بلغ 10.2 مليارات درهم، مع وصول إجمالي المداخيل إلى 53.1 مليار درهم. غير أن بطء تنفيذ المشاريع الاستثمارية وعدم توجيه الفوائض إلى خدمات أساسية، مثل تعميم الماء الصالح للشرب بالمناطق النائية، أثار تساؤلات واسعة.
تدقيق في الاختلالات وتحديد المسؤوليات
وستركز اللجان على أن تباشر مهامها على تتبع الاختلالات التي أثارها مستشارون ومعارضون داخل المجالس، مع مراجعة مساطر الصفقات والإنجازات الميدانية.
ويتمثل الهدف المعلن في تعزيز الشفافية وضمان حسن توجيه الموارد نحو الأولويات الحيوية للمواطنين، في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.