قضت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق شخص توبع بتهمة النصب والاحتيال، بعدما ادعى امتلاكه معلومات تفيد بمعرفته بمكان وجود الطفلة الراحلة سندس، والتي اختفت في ظروف غامضة وأثارت تعاطفا واسعا في صفوف الرأي العام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر صرح في وقت سابق بأن الطفلة المختفية توجد لدى امرأة بمدينة شفشاون، وهو ما أثار موجة من التفاعل والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الساكنة المحلية.
ادعاءات غير صحيحة
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة لاحقاً أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الادعاءات التي روج لها المتهم كانت مجرد مزاعم غير دقيقة.
وقد ساهم انتشار هذه التصريحات في خلق حالة من الجدل والارتباك، خاصة في ظل الحساسية التي تحيط بقضية اختفاء الطفلة والتي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير.
إرباك مسار البحث
وأفادت المعطيات المرتبطة بالملف أن هذه التصريحات المضللة تسببت في تشويش على الجهود المبذولة للعثور على الطفلة المختفية، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وانتهى التحقيق بمتابعة المعني بالأمر أمام القضاء بتهمة النصب والاحتيال، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بشفشاون بإدانته والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر.
رسالة قضائية ضد الأخبار المضللة
ويرى متابعون أن هذا الحكم يندرج ضمن توجه قضائي يهدف إلى التصدي للادعاءات الكاذبة التي تستغل القضايا الإنسانية الحساسة لتحقيق أهداف شخصية أو إثارة الجدل.
كما يعكس القرار حرص القضاء على حماية مسار التحقيقات من أي معلومات مضللة قد تربك جهود البحث، خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.