عبرت عدد من الجمعيات الرياضية، التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة سباتة بمدينة الدار البيضاء، عن استنكارها الشديد لما وصفته بسياسة الإقصاء الذي طالها جراء حرمانها من الاستفادة من الملاعب والمرافق الرياضية المتواجدة بتراب المقاطعة، معتبرة أن هذه القرارات اتخذت بناء على مبررات واهية وغير مؤسسة قانونيا.
وأكد بلاغ استنكاري مشترك، وقعته مجموعة من الجمعيات الرياضية المتضررة، حصل “آش نيوز” على نسخة منه، فإن بعض الجمعيات تم إقصاؤها بدعوى تواجد أعضاء من مكاتبها المسيرة ضمن مكاتب جمعيات أخرى، وهو تعليل اعتبرته هذه الجمعيات المقصية مبررا غير مؤسس قانونيا، لعدم وجود أي نص تشريعي يمنع الجمع بين العضوية في أكثر من جمعية.
سابقة خطيرة في تدبير المرافق الرياضية العمومية
وأشار البلاغ إلى أن جمعيات أخرى تم إقصاؤها بدعوى أن عناوين بعض أعضاء مكاتبها المسيرة لا تنتمي إلى تراب مقاطعة سباتة، رغم أن هذه الجمعيات تنشط فعليا داخل المنطقة وتؤطر أبناءها وتمثلها في مختلف التظاهرات الرياضية محليا وجهويا ووطنيا.
وأدانت الجمعيات الموقعة على البلاغ، كل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، خصوصا ما يتعلق بتركيبة مكاتبها المسيرة أو عضوية أعضائها، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن الاختصاص الحصري للجمعيات وفق القوانين المنظمة للعمل الجمعوي، وأن أي محاولة لفرض وصاية أو التدخل في تدبيرها الداخلي يعد مساسا باستقلاليتها وخرقا واضحا لمبدأ حرية العمل الجمعوي.
وضع العراقيل والمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات
واعتبرت الجمعيات المتضررة، في بلاغها، أن مثل هذه القرارات تشكل سابقة خطيرة في تدبير المرافق الرياضية العمومية، التي يفترض أن تكون مفتوحة أمام جميع الجمعيات لخدمة الشباب، لا أن تتحول إلى وسيلة للإقصاء أو التضييق.
وأكدت الجمعيات في بلاغها نفسه، أن الدور الذي تقوم به في تأطير الأطفال والشباب بالمنطقة هو عمل تطوعي يخدم المصلحة العامة، وكان من الأولى دعمه وتشجيعه بدل وضع العراقيل أمامه بمبررات غير قانونية تمس بمبدأ تكافئ الفرص بين الجمعيات.
استنكار لسياسة الإقصاء ومطالب باحترام الشفافية
وفي ختام بلاغها، أعلنت الجمعيات الرياضية الموقعة استنكارها الشديد لما وصفته بسياسة الإقصاء، مطالبة بتوضيح المعايير المعتمدة في تدبير واستغلال المرافق الرياضية بالمقاطعة، مع احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات دون تمييز أو إقصاء.
كما شددت الجمعيات على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنضالية المشروعة دفاعا عن حقها في الاستفادة من المرافق العمومية وصونا لكرامة العمل الجمعوي الرياضي بالمنطقة.
