أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، زوال اليوم (الثلاثاء)، حكمها في قضية ما بات يطلق عليه “إمبراطور الغرب” إدريس الراضي، البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري، بعد إدانته بالمنسوب إليه من تهم، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا في حالة سراح.
واستنادا لمنطوق الحكم الذي حصل عليه موقع “آش نيوز“، والذي يحمل رقم 1399/2102/2025، فإن القضية تفجرت بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية أمام النيابة العامة بشأن جريمة الاستيلاء على أراض سلالية. وبعد إجراء الأبحاث اللازمة والتحقيق في القضية والاستماع إلى أطرافها وإحالتها على النيابة العامة، سطرت هذه الأخيرة صك المتابعة وأحالت إدريس الراضي ومن معه على هيئة المحكمة التي اقتنعت بالتهم المنسوبة إلى إدريس الراضي وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر، علنيا و ابتدائيا وحضوريا، فيما يخص الدعوى العمومية.
إتلاف الوثائق والشهادات والمراسلات العاملية المزورة
كما أمرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في منطوق الحكم، بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي طالها التغيير. وقررت ذات المحكمة بشأن الدعوى المدنية التابعة،التي قدم بمقتضاها عامل عمالة إقليم سيدي سليمان مطالبه، والتي تم رفضها وتحميل رافعها المصاريف.
50 مليون سنتيم تعويض لوزير الداخلية
أما المطالب المقدمة من طرف وزير الداخلية باعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون، فقد قبلتها المحكمة شكلا. وفي الموضوع، حكمت على المتهم إدريس الراضي على وجه التضامن مع باقي المتهمين الأغيار المحكوم عليهم بموجب منطوق الحكم المتعرض عليه عدد 228 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 27/05/2025 في الملف عدد 354/2101/2023 بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون تعويضا مدنيا قدره (500.000,00) درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.