عجز برلماني بحزب التجمع الوطني للأحرار، من إدخال أبقار تم استيرادها، بعدما سلك جميع المساطر القانونية المتعلقة بالعملية، وبعد أن تم شحنها نحو مرسى بالجرف الأصفر ضواحي الجديدة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن هذا البرلماني الذي حاول الاستثمار في اللحوم الحمراء مؤخرا، أجبر على إعادة شحنة أو قطيع الأبقار المستوردة التي وصلت المغرب، والتي عادت من حيث تم استيرادها، لأسباب تعرفها مصالح ومديريات وزارة الفلاحة لوحدها.
تدخل مقابل شراكة بالنصف
واستغربت المصادر نفسها، كيف أن برلمانيا بحزب الأصالة والمعاصرة، متحكم في سوق اللحوم في المغرب، عرض على زميله البرلماني من الحزب الآخر الممنوع من استيراد أبقار موجهة للذبح، أن يكون شريكه بنسبة خمسين في المائة، مقابل تدخله لإعادة نفس الأبقار التي منعت من دخول المغرب.
وتمكن هذا البرلماني المحتكر لقطاع اللحوم، من إعادة نفس الشحنة من الأبقار وإدخالها للمغرب، مستغلا نفوذه وتحكمه وعلاقاته القوية داخل وزارة الفلاحة، التي منعت نفس الأبقار من دخول المغرب، قبل أن يتدخل البرلماني المتحكم في استيراد الأبقار والمواشي، وينجح في إدخالها باستعمال سلطانه ونفوذه، حسب المصادر.
وطرحت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، تساؤلات عديدة، حول الجهة التي يستمد منها هذا البرلماني “البامي” الذي أصبح يطلق عليه “شناق اللحوم” بالمغرب، نفوذه، والكيفية التي تمكن بها من إعادة قطيع كبير من الأبقار إلى المغرب بعد أن منعته وزارة الفلاحة من دخول الأسواق المغربية، شريطة حصوله على نصف الأرباح من مستورده.